المتعدّدة للإنسان يوجد فرد مثاليّ واحد جامع لجميع كمالاتها بنحو أعلى وأشرف وأتمّ ، وهذا الفرد الجامع للكمالات هو مدبّر ومدير لشؤون جميع الأفراد التي تحته . وهكذا الأمر بالنسبة لأفراد الأنواع الأخرى ، فلكلّ نوع من الموجودات يوجد فرد مثاليّ كلّي سعي جامع لكمالاتها وهو يسمّى ربّ النوع . وعلى هذا المبنى يقول أفلاطون إنّ علمه تعالى بالأشياء عبارة عن حضور تلك المثل ، أي إنّ علم الواجب بالأشياء هو علمه بتلك المُثُل . ففي مقام ذاته لا يعلم بالأشياء ، أمّا في مقام الفعل يصير علمه تعالى بالأشياء تفصيليّاً ، وإنّ علمه التفصيلي بالأشياء عبارة عن علمه بتلك المثل والمفارقات النوريّة . والحاصل : إنّ هذا القول يذهب إلى أنّه تعالى عالم بالأشياء من خلال المثل الأفلاطونيّة التي فيها كمالات أفراد الأنواع . مناقشة القول الثاني إنّ كون علمه تعالى عبارة عن علمه بالمثل الأفلاطونيّة على فرض صحّتها يثبت علم الواجب بالأشياء تفصيلًا بعد الإيجاد ، ولا يثبت علم الواجب بالأشياء تفصيلًا قبل إيجادها . ذلك لأنّ وجود صور الأشياء في المثُل متأخّر عن ذاته تعالى ، وعن علمه بذواتها ، فكيف تكون هي بعينها علمه بالأشياء قبل وجودها . وعلى هذا يلزم خلوّ الذات المقدّسة في مرتبة ذاتها عن العلم التفصيلي بالأشياء قبل إيجادها وهو نقص محال ؛ لأنّ الواجب تعالى وجودٌ صرف جامع لكلّ كمال ولا يشذّ عنه كمالٌ وجوديّ . إذن ما صوّره أفلاطون من علم الواجب بالأشياء ، لا يثبت علم الواجب بالأشياء تفصيلًا قبل الإيجاد . قال صدر المتألّهين في تعليقه على مقالة أفلاطون : « أمّا مذهب القائلين